خبير مالي: الصندوق السيادي يؤكد دور الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية

قال د. ماجد فتوح خبير أسواق المال إن المفهوم الحقيقي للصندوق السيادي يعني وجود آلية اقتصادية لتأكيد  دور الدولة في جذب الاستثمارات ورءوس الأموال الأجنبية والعربية لتكون جزءا من الاقتصاد الوطني وهو  الهدف الرئيسي لكل الصناديق السيادية بمختلف دول العالم حيث يضم مدخرات الدولة ومواردها الخاصة  وكيفية استثمارها بجميع المجالات كالصناعة والزراعة والتحول الرقمي وذلك بالشراكة مع صناديق سيادية  أخرى، لافتًا إلى أن الدولة تحدد أولوياتها وأوجه المجالات التي تريد تنميتها ولا تستطيع تحمل تكلفتها بمفردها سواء لضخامة هذه التكلفة أو توفير نفقات الاستيراد من الخارج لمعدات يتم تنفيذها بمصر ومن ثم تقوم بعرض المشروعات على المستثمرين.  

وأضاف فتوح في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن آلية عمل واستراتيجية كل صندوق تختلف وفقًا  لاحتياجات كل دولة ومواردها التي تريد الاستثمار فيها ففي مصر نحتاج إلى تنمية عجلة الإنتاج وإنعاش  الاقتصاد على عكس دول أخرى لديها رفاهية في إنشاء مشروعات أخرى قد تكون أقل أهمية عن المشروعات المقامة لدينا، موضحًا أن انضمام مصر لقائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا يؤكد تضافر كافة جهود الدولة لتحقيق ثلاثة أهداف مهمة هى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والتصدير  بشكل أكبر لجلب العملة الصعبة وهى حقائق يدعمها انضمام مصر للصناديق العالمية بما يعد مؤشرا جيدا  على تحركها نحو اقتصاد أفضل.  

وأشار إلى أن وزارة التعاون الدولي أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الصناديق السيادية الدولية أثمرت عن  مجموعة من المشاريع الضخمة المشتركة التي تساهم في توطين الصناعة المصرية وبالتالي زيادة حجم  الصادرات فضلا عن توفير احتياجات السوق المحلي مما ينتج عنه تحسين الأحوال الاقتصادية لدى  المواطنين، لافتًا إلى أن مصادر تمويل الصندوق السيادي لمصر تشمل الموارد الخاصة بالدولة والتبرعات  مثل "صندوق تحيا مصر" والشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وهو ما يفسر وجود مشروعات يقوم الصندوق بتنفيذها للوزارات والهيئات المختلفة، بينما هناك مشروعات أخرى تحتاج لاستثمار خارجي.  

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي، وإعداد رحاب عبد الستار وهبة حبيب.